مبادئ نظم الحكم في الإسلام - د/ انس جعفر
س4: وضح المقصود بوزارة التفويض ووزارة التنفيذ مبينا اوجة الخلاف والشبهه بينهما ؟ سؤال مهم جداً
جـ 4 :
** وزارة التفويض :
يقصد بوزارة التفويض اختيار الإمام لمن يثق فيه بناءً على توافر شروط معينة يفوضه في تدبير بعض الأمور برأيه واجتهاده. وتعد هذه الوزارة أهم الولايات على الإطلاق بعد الخليفة لأن وزير التفويض يملك ممارسة كافة اختصاصات الخليفة باستثناء ثلاثة أمور:
الأول: تحديد ولي العهد فالخليفة دون غيره هو الذي يحدد ولي العهد
الثاني: استعفاء الخليفة من الخلافة أي الاستقالة
الثالث: ليس للوزير المفوض أن يعزل من عينه الخليفة والعكس صحيح
** شروط وزير التفويض :
يجب أن يتوافر في وزير التفويض نفس الشروط المتطلبة في الترشيح لمنصب الخلافة (العدالة، العلم، الشجاعة، السلامة في الحواس، السلامة في الأعضاء) باستثناء الشرط المختلف عليه وهو النسب القرشي.
** علاقة وزير التفويض بالخليفة :
يعتبر وزير التفويض بمثابة رئيس الوزراء ولهذا فإن الأصل فيه هو عدم التعدد وما وضعه الفقهاء لعلاقة وزير التفويض بالخليفة نوجزه فيما يلي:
1- ولاية الخليفة مستمدة من مبايعة الأفراد له، أما ولاية وزير التفويض فهي مشتقة من ولاية الخليفة
2- الخليفة رغم وجود وزير تفويض يستطيع مباشرة جميع الاختصاصات.
3- وزير التفويض ملزم بإطلاع الخليفة على ما يقوم به.
4- الخليفة يراقب ويراجع أعمال وزير التفويض، ومن ثم يستطيع الخليفة عزل من قلده وزير التفويض لأن الخليفة صاحب السلطة الحقيقي.
** وزارة التنفيذ :
ويقتصر عمل وزير التنفيذ على تنفيذ ما يصدر إليه من أوامر من الخليفة، كما ينقل تعليماته إلى الولاة على الأقاليم والقضاة وسائر الأفراد ولهذا يعده الفقهاء وسيط بين الرعايا والخليفة.
** شروط وزير التنفيذ:
يجب أن يتوافر فى وزير التنفيذ الشروط الآتيه :
1- الأمانة حتى لا يخون ولا يغش
2- الصدق في الحديث
3- قلة الطمع حتى لا يرتشي ولا ينخدع
4- أن لا تكون هناك عداوة بينه وبين الأفراد
5- أن يكون من الرجال
6- الذكاء والفطنة حتى لا تدلس عليه الأمور
7- أن لا يكون صاحب هوى يخرجه من الحق للباطل
8- الخبرة والتجربة التي تؤدي إلى صحة الرأي لأن التجارب تصقل الشخصية
أوجه الشبه والاختلاف بين وزارة التفويض ووزارة التنفيذ
** أولاً:ـ أوجه الشبه بين الوزارتين :
1- يجب أن يتوافر لشغل إحدى الوظيفتين إمكانية النهوض بأعباء الوزارة ويقدم الصالح العام على الصالح الشخصي
2- الإخلاص للخليفة وأن يكون سره كعلانيته
3- الخبرة بأحوال الرعية
4- أن يقدم حق الله على أي حق آخر فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
** ثانياً:ـ أوجه الخلاف بين الوزارتين :
1- يلزم لوزارة التفويض عقد وتولية أما وزارة التنفيذ فيكفي فيها الإذن بممارسة الوزارة
2- يشترط في وزير التفويض الاجتهاد ونفس الشروط التي يجب أن تتوافر في الخليفة ولا يشترط ذلك في وزير التنفيذ
3- يجوز لوزير التفويض مباشرة الحكم والنظر في المظالم أما وزير التنفيذ فلا
4- لوزير التفويض أن يقلد الولاة ويسير الجيوش ويقودها ويدير الحرب ويتصرف في أموال بيت المال وهذا لا يملكه وزير التنفيذ .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق